Think-Talk

‏المغرب يصنع التاريخ
​الحكم المغربي الأسطوري سعيد بلقولة،رحمه الله، هو الحكم العربي و الأفريقي الوحيد في التاريخ الذي قاد مباراة نهائي كأس العالم، و كان ذلك في مونديال فرنسا 1998 في المباراة التاريخية التي انتهت بفوز فرنسا على البرازيل بثلاثية نظيفة (3-0)، ليحقق المنتخب الفرنسي أول لقب في تاريخه.

​و قبل أشهر قليلة من هذا المونديال، أدار سعيد بلقولة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر و جنوب أفريقيا، و الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدفين دون رد (2-0).

نحو رقم قياسي غير مسبوق.. ياسين بونو يستهدف عرش أكثر الحراس المرمى العرب و الأفارقة خوضاً للمباريات في كأس العالم

🏆ياسين بونو (المملكة المغرب) 6 مباريات في نسخة 2022
​1. فينسينت إنياما (نيجيريا) 8 مباريات في 3 نسخ (2002- 2010-2014)
​2. توماس نكونو (الكاميرون) – 8 مباريات (1982-1990-1994)
3. رايس مبولحي (الجزائر) – 6 مباريات في نسختين (2010-2014)
🏆محمد الدعيع (السعودية) – 10 مباريات
هو الحارس العربي الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 10 مباريات كاملة لعبها عبر 3 نسخ متتالية (1994، 1998، 2002).

من الأكثر تتويجاً إلى الأكثر مشاركة.. حكيمي يستعد للتربع على عرش أساطير أفريقيا في كأس العالم

🏆اشرف حكيمي 10 مباريات في نسختين (2018-2022)

1️⃣ أسامواه جيان (غانا) – 11 مباراة خاضها عبر 3 نسخ متتالية (2006، 2010، 2014)
2️⃣ فرانسوا أومام بييك (الكاميرون) – 11 مباراة 3 نسخ من كأس العالم (1990، 1994، 1998).
3️⃣حكيم زياش المملكة المغربية 10 مباريا في نسختين (2018 و 2022)
4️⃣​سامويل إيتو (الكاميرون): خاض 10 مباريات، وشارك في 4 نسخ مختلفة (1998، 2002، 2010، 2014).
5️⃣​روجيه ميلا (الكاميرون): لعب 10 مباريات في نسخ (1982، 1990، 1994)
6️⃣​ريغوبيرت سونغ (الكاميرون): لعب 10 مباريات في 4 نسخ (1994-1998-2002-2010)
7️⃣​أندريه أيو (غانا): خاض 10 مباريات خلال مشاركاته في نسخ (2010، 2014، 2022)

FIFA | Toute équipe quittant le terrain en pleine rencontre durant la Coupe du Monde sera sanctionnée d’une défaite 3-0 accompagnée de cartons rouges .
Tolérance zéro face aux

القرار 2797 يضع الاتحاد الإفريقي أمام تناقض الاعتراف و الالتزام، و اللجنة الرابعة أمام احترام ميثاق الأمم المتحدة

وجد الاتحاد الإفريقي نفسه في وضع دبلوماسي معقد عقب صدور القرار 2797 عن مجلس الأمن الدولي، الذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الجاد و الواقعي و الوحيد القابل للتطبيق لقضية الصحراء المغربية

فالقرار دعا الطرفين إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، على أساس المبادرة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي و مقبول للطرفين، يضمن ممارسة ساكنة الأقاليم الجنوبية لحقها في تقرير المصير عبر حكم ذاتي حقيقي. كما رحب المجلس بالتزام أعضائه بتسهيل هذا المسار و دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق تقدم ملموس

في المقابل، ما يزال الاتحاد الإفريقي مقيّدًا بقرار القمة رقم 693 الصادر سنة 2018، في نواكشوط عاصمة موريتانيا، و الذي حصر معالجة الملف في إطار الأمم المتحدة فقط، رغم استمرار اعترافه الشكلي بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. هذا التناقض جعل الاتحاد في موقف حرج بين إرث سياسي تجاوزه الواقع، و إلتزام قانوني يمنعه من مجاراة الخطاب النظام العسكري الجزائري داخل المنظمة
و بذلك، يُكرّس القرار 2797 التحول النهائي للملف إلى المسار الأممي الحصري، و يُضعف محاولات تسييسه داخل الاتحاد الإفريقي الذي أصبح ملزماً بالصمت المؤسسي

تتعلق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة بصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة أي مسألة تقع ضمن نطاق الميثاق و توصية الدول أو مجلس الأمن بشأنها
بينما تنص المادة 12 على أن الجمعية العامة، و منها اللجنة الرابعة، لا يمكنها إصدار توصيات حول نزاع أو موقف ينظر فيه مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم و الأمن الدوليين، إلا إذا طلب منها ذلك، مع إبلاغها من قبل الأمين العام عن المسائل المعروضة على المجلس الأمن

في هذا الإطار، جاء القرار 2797 ليُكرّس الولاية الحصرية لمجلس الأمن على ملف الصحراء المغربية، مؤكدًا أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الجاد و الواقعي الوحيد، و داعيًا إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين الأطراف المعنية

و بذلك، أصبح أي تحرك أو نقاش داخل اللجنة الرابعة أو الاتحاد الإفريقي حول الملف منزوع الأثر القانوني و السياسي

القرار 2797.. بين انتصار وهمي للجزائر و تكريس أممي لسيادة المغرب على الصحراء

لماذا اعتبرت الجزائر القرار انتصارًا

اللغة الدبلوماسية الفضفاضة للأمم المتحدة

نص القرار 2797، مثل كل القرارات السابقة، يشير إلى ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي و دائم و متفق عليه يضمن تقرير مصير سكان الصحراء

الجزائر تلتقط هذه العبارة و تبرزها إعلاميًا و دبلوماسيًا، معتبرة أنها تعني “الاستفتاء على الاستقلال”، رغم أن الأمم المتحدة تخلّت عن خيار الاستفتاء منذ أكثر من 20 سنة بسبب استحالته الواقعية و السياسية

إذن “الانتصار” الجزائري هنا لفظي فقط و ليس سياسيًا أو قانونيًا

توازن اللغة الأممية

مجلس الأمن يسعى دائمًا إلى صياغة نصوص “توافقية” بين الدول الخمس الدائمة العضوية
لذلك تُدرج عبارة “تقرير المصير” لإرضاء روسيا و الصين بصف خاصة، لكنها لا تعني القبول بخيار الانفصال

في المقابل، تُذكر أيضًا عبارات مثل “واقعي” و“عملي” و“قائم على التسوية ، و هي مفاهيم تتعارض مع فكرة الانفصال

الجزائر تراهن على المظاهر الشكلية

في تصريحاتها الرسمية، تحاول الجزائر أن تُظهر أن مجرد بقاء مصطلح “تقرير المصير” في نص القرار هو دليل انتصار

لكنها تتجاهل أن القرار ذاته يصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها “ذات مصداقية و جدية” ويدعو الأطراف إلى التفاوض على أساسها، و هو ما يقوض تمامًا طرح الانفصال

: القراءة الدقيقة للغة القرار 2797

يشجع الأطراف على استئناف المفاوضات استنادًا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي
إقرار صريح بأن الحكم الذاتي هو قاعدة التفاوض، لا الاستفتاء

بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي و عملي و دائم قائم على التوافق

تقرير المصير لسكان الصحراء لا تعني بالضرورة الانفصال، بل يضمن المشاركة في صياغة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية

القرار يستعمل “تقرير المصير” بمعناه الواسع في القانون الدولي، أي الحق في اختيار شكل الحكم ضمن الدولة الأم، و ليس الحق في الانفصال أو إنشاء دولة جديدة

القانون الدولي، تقرير المصير و الاستقلال

مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي لا يقتصر على “الاستقلال” بل يشمل ثلاثة أشكال
الاندماج في دولة قائمة
الحكم الذاتي ضمن دولة ذات سيادة
أو الانفصال (لكن فقط في حالات تصفية الاستعمار أو الاحتلال
تقرير المصير الذي شهدته الجزائر سنة 1962،للانفصال عن فرنسا كمثال

حالة الصحراء لا تندرج تحت أي من الحالات الثلاث التي تبرر الانفصال، لأنها ليست أرضًا بلا سيادة، بل منطقة متنازع عليها بين طرفين، أحدهما (المغرب) يملك روابط تاريخية و سيادة فعلية معترفًا بها دوليًا

محكمة العدل الدولية (1975) أكدت أن الصحراء كانت تربطها روابط “بيعة و ولاء” مع السلطان المغربي، و بالتالي ليست أرضًا “مستعمرة” بالمفهوم القانوني

قرار مجلس الأمن الأخير ( 2797) يعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل لتطبيق تقرير المصير، لأن سكان الصحراء سيقررون مستقبلهم عبر مؤسساتهم المنتخبة في ظل الحكم الذاتي، و ليس عبر استفتاء على الانفصال

التناقض بين القراءة الجزائرية و الموقف الأممي

الجزائر تطالب تطالب باستفتاء تقرير المصير
الامم المتحدة تعتبر الاستفتاء غير قابل للتطبيق منذ 2004

الجزائر ترى في “تقرير المصير” مرادفًا للانفصال
الامم المتحدة تراه مرادفًا للتسوية السياسية الواقعية

الجزائر تعتبر القرار 2797 “انتصارًا” لأنه ذكر تقرير المصير
القرار يكرّس الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للتفاوض

: الاستراتيجية المغربية بعد القرار 2797

المغرب لا يناقش المصطلحات، بل المرجعيات
كل القرارات تشير إلى نفس المرجعية: “المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

التركيز على الواقعية و التوافق جعل المجتمع الدولي يقتنع بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية

لذلك، فإن محاولة الجزائر تحويل النقاش إلى “تقرير المصير” هي التفاف لفظي هدفه السياسي الداخلي و ليس القانوني الدولي

الجزائر تحتفي باللغة و المغرب يراكم الشرعية

القرار 2797 ليس انتصارًا للجزائر، بل هو تأكيد على انتصار المقاربة المغربية التي جعلت تقرير المصير مرادفًا للحكم الذاتي
لا الانفصال

القانون الدولي و مجلس الأمن باتوا يتحدثون لغة واحدة

الحل الواقعي، الدائم، المتفق عليه، في إطار السيادة المغربية

في انتظار صدور قرار مجلس الأمن، أعيد نشر المقال الذي سبق أن نشرته بتاريخ 26 يونيو 2025

هل يتبنى النظام العسكري الجزائري الحالي خطة الشاذلي بن جديد؟

خطة الرئيس الجزائر، الشاذلي بن جديد: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية… استقلال مقنّع و تقسيم غير مباشر للصحراء

تُظهر وثيقة رفعت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) السرية سنة 2016، أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عرض، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن بين 16 و22 أبريل 1985، تصورًا لتسوية النزاع حول الصحراء، يقوم على منح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسعًا في إطار السيادة المغربية.
غير أن القراءة التحليلية لمضمون المقترح تُظهر أنه لم يكن يهدف إلى إنهاء النزاع، بقدر ما كان يسعى إلى إرساء استقلال مقنّع يضمن للجزائر نفوذًا طويل الأمد داخل الصحراء، و يحول دون بروز المغرب كقوة أطلسية–إفريقية صاعدة.

النفوذ الجزائري في الصحراء: استقلال تحت غطاء السيادة المغربية

كان جوهر مقترح بن جديد هو إبقاء عناصر جبهة البوليساريو –التي تولّت الجزائر تسليحها و تمويلها و تدريبها منذ منتصف السبعينيات– في مواقع القرار داخل الإقليم، من خلال صيغة “الحكم الذاتي الواسع”.
ففي التصور الجزائري، تُمنح الساقية الحمراء و وادي الذهب إدارة ذاتية لشؤونها الداخلية، بينما تبقى السيادة الاسمية للمغرب. غير أن الهياكل السياسية و الإدارية التي ستنشأ داخل هذا الكيان ستكون مرتبطة سياسيًا و أيديولوجيًا بالجزائر، بما يسمح لها بالتحكم غير المباشر في قرارات الإقليم.

و توضح تقارير الـCIA أن الجزائر سعت من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على نفوذها داخل أراضي الخصم الاستراتيجي (المغرب)، خصوصًا في شريط ساحلي يمتد على المحيط الأطلسي، لما يحمله من أهمية جيوسياسية و اقتصادية في علاقات الرباط بإفريقيا و أوروبا.
كما رأت الجزائر أن مشاركتها في مراحل تنفيذ و مراقبة الحكم الذاتي ستمنحها موقع “الشريك الإجباري” في أي تسوية، ما يوفر لها نفوذًا يتجاوز وزنها الجغرافي و السياسي في المنطقة.

و قد حذّر تقرير استخباراتي أمريكي مؤرخ في دجنبر 1985 من أن “المقترح الجزائري يهدف إلى خلق منطقة نفوذ دائمة تتيح للجزائر مراقبة النفوذ المغربي في إفريقيا الغربية و الأطلسية” (CIA Declassified Report, 1985).

فالمغرب، في حال بسط سيادته الكاملة على الصحراء، كان سيحقق امتدادًا استراتيجيًا نحو العمق الأطلسي الإفريقي، ليصبح فاعلًا محوريًا في سلاسل التوريد و الربط الطاقي بين أوروبا و إفريقيا. و من هنا، أرادت الجزائر فرملة هذا الطموح الجيوسياسي عبر فرض “مفصل سياسي” يمكنه مستقبلاً تعطيل أو التفاوض حول السياسات المغربية جنوبًا و غربًا.

الكيان العازل ضد “الطوق المغربي”

تؤكد مراسلات داخلية بين الخارجية الأمريكية و سفارتها في الجزائر سنة 1985 (U.S. Department of State, Central Foreign Policy Files) أن مقترح الحكم الذاتي الجزائري كان مدفوعًا بهاجس أمني عميق يتمثل في الخوف من ما سُمّي بـ“الطوق المغربي”.
إذ إن سيطرة المغرب الكاملة على الصحراء كانت ستجعل الجزائر مطوّقة جيوسياسيًا:
•من الغرب بالمغرب،
•من الجنوب بموريتانيا المتحالفة مع الرباط،
•و من الشمال بواجهة متوسطية خاضعة لتأثير حلف الناتو.

لذلك، كان إنشاء كيان “صحراوي مستقل ذاتيًا” يمثل بالنسبة للجزائر منطقة عازلة تفصلها عن النفوذ المغربي، و تمنع هذا الأخير من التحول إلى قوة إقليمية مهيمنة في الممرات الأطلسية.
و قد وصف أحد المحللين الفرنسيين المقربين من وزارة الدفاع الفرنسية في حينه هذا التصور بأنه “تقسيم غير معلن للصحراء، يضمن للجزائر ما لم تحققه عسكريًا عبر البوليساريو” (Jean Leca, Le Maghreb et les équilibres atlantiques, R***e Défense Nationale, 1986).

تكشف خطة الشاذلي بن جديد عن براغماتية جزائرية مزدوجة: فمن جهة، سعت الجزائر إلى تقديم نفسها في واشنطن كشريك “واقعي” منفتح على التسويات، و من جهة أخرى، حاولت تمرير مشروع استقلال مؤجل تحت غطاء الحكم الذاتي.
و بذلك، لم يكن المقترح سوى محاولة لإدامة الصراع في شكل جديد، يضمن للجزائر بقاءها فاعلًا مهيمنًا في معادلة
الصحراء، حتى و إن تم الاعتراف بسيادة المغرب عليها من حيث الشكل.

عمليًا، يبدو أن النظام الجزائري الحالي يسعى إلى تدوير الخطة القديمة ضمن سياق جديد، يقوم على:
1. رفض صريح للحكم الذاتي المغربي كمشروع سيادي شامل.
2. الترويج لصيغة “الاستقلال داخل السيادة” عبر وساطات إفريقية أو أممية، تُبقي للجزائر موقع الشريك الإجباري في أي اتفاق.
3. محاولة إعادة هندسة البوليساريو سياسيًا لتكون أداة نفوذ مرنة بدلًا من عبء عسكري، ما يعيد إنتاج جوهر مشروع 1985 في إطار أكثر براغماتية.

تحليلات مراكز الدراسات الفرنسية والأمريكية (مثل IFRI وBrookings Doha Center) تشير إلى أن الجزائر تحاول اليوم الحفاظ على “منطقة رمادية” في الصحراء، تمنع المغرب من تحقيق استقرار نهائي، وتُبقي النزاع مفتوحًا كوسيلة ضغط إقليمي.
وهذا يتطابق تمامًا مع منطق الشاذلي بن جديد الذي رأى في “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” أفضل وسيلة لتجميد الصراع دون حسمه.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن النظام العسكري الجزائري لا يزال يتبنى جوهر خطة الشاذلي بن جديد، وإن كان يعيد صياغتها بلغة دبلوماسية محدثة، تُراعي التحولات الإقليمية وموازين القوى الدولية بعد 2020.
فمن منظور استراتيجي، لم تتغيّر الغاية: منع المغرب من السيطرة الكاملة على الصحراء، وضمان بقاء الجزائر لاعبًا إلزاميًا في أي تسوية مستقبلية