Judo club el Harrach

الحمد لله، انتصر صوت الحكمة واحترام الإجراءات.
نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزارة الرياضة على قرار تأجيل الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية للجيدو، وهو قرار يعكس الحرص على ضمان السير السليم للعملية الانتخابية واحترام مبادئ الشفافية والشرعية.
إن هذا التأجيل يمثل فرصة لمعالجة كل النقاط القانونية والإجرائية المطروحة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويعزز ثقة أعضاء الجمعية العامة في نزاهة المسار الانتخابي.
ويبقى أملنا أن تُستكمل هذه العملية في إطار من العدالة والحياد، بما يخدم مصلحة الجيدو الجزائري ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
تحيا الجزائر 🇩🇿
عاشت الرياضة الجزائرية في ظل القانون والشفافية.

في ظل هذه المعطيات، يصبح التصويت بـ "لا" موقفًا يعبر عن المطالبة باحترام القانون، وتعزيز الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص داخل الهيئات الرياضية.
فالغاية ليست معارضة أشخاص، وإنما التأكيد على أن شرعية أي هيئة رياضية تُبنى على نزاهة الإجراءات واحترام القوانين، وأن مصلحة الجيدو الجزائري تقتضي ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة في كل المراحل.

من الملاحظ أن انتخابات الجيدو الجزائري تنتهي، في أكثر من عهدة، بوجود قائمة وحيدة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تكافؤ فرص الترشح وشفافية دراسة الملفات والطعون.
كما يبرز تساؤل آخر يتعلق بطريقة تشكيل لجان الترشيحات والطعون، ومدى توفر الضمانات الكافية لاستقلاليتها وحيادها، بما يعزز ثقة الأسرة الرياضية في سلامة العملية الانتخابية.
ومن المؤسف أن بعض القوائم التي لم يتم قبولها كانت تضم كفاءات وخبرات قادرة على تقديم إضافة حقيقية للجيدو الجزائري، وهو ما يجعل من الضروري تقديم توضيحات واضحة ومعللة بشأن أسباب الرفض، بما يكرس مبدأ الشفافية.
فالانتخابات السليمة تقوم على تعدد القوائم وتنافس البرامج، ويكون الفصل فيها من خلال تصويت أعضاء الجمعية العامة، وليس بانتهاء المنافسة قبل يوم الاقتراع.
إن تكرار مشهد "القائمة الوحيدة" يستدعي مراجعة آليات عمل لجان الترشيحات والطعون، مع تعزيز ضمانات الحياد، والتطبيق المتساوي للقوانين والشروط على جميع المترشحين دون أي استثناء.
فالشفافية والعدالة ليستا مجرد مبادئ، بل هما أساس مصداقية أي انتخابات، والضمان الحقيقي لتعزيز ثقة الأسرة الرياضية في مؤسساتها. وعندما تغيب المنافسة، يبقى من حق الجميع أن يتساءل: هل كانت النتيجة ثمرة توافق رياضي حقيقي، أم أن هناك عوامل أخرى حدّت من فرص التنافس؟

الحياد ليس مجرد مبدأ أخلاقي... بل التزام قانوني
يُعد مبدأ الحياد واستقلالية أعضاء اللجان من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، ويهدف إلى ضمان نزاهة القرارات الإدارية وتحقيق المساواة بين جميع المعنيين.
وعليه، فإن وجود مصلحة شخصية أو علاقة قرابة بين أحد أعضاء لجنة الطعون وأحد الأطراف المعنية بالنزاع يضع العضو في حالة تضارب مصالح، تستوجب امتناعه عن المشاركة في دراسة الملف أو المداولة أو التصويت بشأنه، حفاظًا على مصداقية القرار وثقة المتقاضين في الإجراءات.
كما أن احترام هذا المبدأ يجد أساسه في أحكام الدستور الجزائري التي تكرس مبادئ المساواة والشفافية وحسن سير المرافق العامة، وفي المبادئ العامة للقانون الإداري التي تلزم الإدارة بإصدار قراراتها في إطار من الحياد والتجرد.
إن أي قرار يصدر عن لجنة شارك في مداولاتها عضو توجد لديه حالة تضارب مصالح أو قرابة مباشرة مع أحد الأطراف، يكون معرضًا للتشكيك في مشروعيته، وقد يشكل سببًا لإلغائه متى ثبت أن هذه المشاركة أثرت أو كان من شأنها التأثير في سلامة القرار.
إن قوة المؤسسات لا تُقاس بنتائج قراراتها فحسب، وإنما بسلامة الإجراءات التي سبقت تلك القرارات، فالحياد هو الضمان الحقيقي للعدالة، والشفافية هي أساس الشرعية.

من أجل ترسيخ دولة القانون داخل الهيئات الرياضية
ليست مهمة لجنة الطعون مجرد تأييد أو إلغاء قرارات لجنة الترشيحات، وإنما هي هيئة مستقلة هدفها الأساسي التحقق من مدى احترام القانون والأنظمة الداخلية والوثائق الرسمية.
وعندما يقدم أحد الأطراف وثيقة رسمية تثير شبهة جدية حول توفر شرط من شروط الترشح، فإن الواجب القانوني يقتضي من لجنة الطعون أن تتحقق من صحتها، وأن تناقشها في قرارها، وأن تبين أسباب قبولها أو استبعادها. فالقرار الذي لا يرد على وثيقة رسمية مؤثرة يفقد جزءاً من قوته القانونية، لأن التسبيب ركن أساسي في كل قرار إداري سليم.
كما أن احترام مبدأ المساواة يفرض تطبيق الشروط نفسها على جميع المترشحين دون استثناء، فلا يجوز التشدد في مواجهة البعض والتساهل مع آخرين، لأن ذلك يمس بمصداقية العملية الانتخابية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
إن قوة المؤسسات الرياضية لا تتحقق بكثرة القرارات، وإنما باحترام القانون، والتحقيق الجاد في الوقائع، والشفافية في التعليل، والحياد في الفصل بين الأطراف.
سيادة القانون تعني أن تكون الوثيقة الرسمية أقوى من أي اجتهاد، وأن تكون الحقيقة هي أساس القرار، لا مجرد النتيجة.

🟢 جيدو الحراش... مدرسة مبادئ قبل أن تكون مدرسة أبطال
لم يكن نادي جيدو الحراش يوماً من الأندية التي تغيّر مواقفها تبعاً للظروف أو المصالح، ولن يفعل ذلك مهما كان الثمن. فقد تأسس هذا النادي على مبادئ راسخة، وظل وفياً لها عبر مختلف المراحل.
والحمد لله، فإن إطارات النادي تمتلك من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها لتحمل المسؤولية في أي موقع، لكن القضية بالنسبة لنا لم تكن يوماً قضية مناصب، وإنما قضية مبادئ ورؤية لمستقبل الجيدو الجزائري.
لقد ورثنا هذا النهج عن المرحوم مصطفى معبد، الذي كان يؤمن بأن قوة الجيدو الجزائري تنطلق من مدارس التكوين، وكان من أوائل من نبهوا إلى خطورة منح الأولوية للتسيير الانتخابي على حساب بناء الأجيال. وكان يرى أن إضعاف مدارس التكوين سيؤدي حتماً إلى تراجع المستوى الفني للجيدو الجزائري.
إن التكوين هو الأساس، وهو الاستثمار الحقيقي الذي يصنع الأبطال ويضمن استمرارية النجاح. أما الاقتصار على الاهتمام بفئة الأكابر، مهما كانت أهميتها، فلا يمكن أن يكون مشروعاً لبناء مستقبل رياضة كاملة إذا جاء على حساب البراعم والأشبال والناشئين.
كما أن الرابطات الرياضية وُجدت لتمثيل الأندية، وليس لتمثيل رؤسائها أو آرائهم الشخصية. لذلك، فإن أي موقف داخل الجمعية العامة ينبغي أن يكون ثمرة التشاور مع الأندية المنخرطة، واحتراماً لإرادتها، لأن هذه الأندية هي صاحبة الشرعية الحقيقية في الميدان.
إن نادي جيدو الحراش يدعو إلى إعادة الاعتبار لمدارس التكوين، وإلى مراجعة آليات التمثيل بما يضمن أن يكون صوت من يصنع الأبطال مسموعاً، وأن يكون القرار الرياضي مبنياً على الكفاءة والعمل القاعدي، لا على الحسابات الانتخابية.
سيبقى جيدو الحراش وفياً لمبادئه، مدافعاً عن التكوين، وعن الحوكمة، وعن مصلحة الجيدو الجزائري، لأن القناعات لا تُباع، والمبادئ لا تتغير، والأجيال القادمة تستحق مشروعاً رياضياً يضعها في صدارة الاهتمام.

سيتم نشر احسن تعليقاتك لهذه الصور الخاصة بالأبطال مروا بالمدرسة الحراشية
Les meilleurs de vos commentaires serons affichés pour cette photo des champions issus de l'école harrachi

يحيى موهوب في الجيدو

Hamadouche yahia
Un grand judoka, technicien fort et modeste