RAYAN GYM FORM

😭😭البقاء لله صديق فترة الشباب امين القرن ينتقل الى جوار ربه على اثر سكتة قلبية في الديار الإيطالية
للإشارة هو عم البطل محمد القرن
تعازينا الحارة إلى البطل محمد القرن وما عسانا ان نقول سوى انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واسكنه فسيح جناتك

بيان الأعضاء المستقيلين من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي، حول بلاغ إلغاء الجمع العام الانتخابي غير القانوني :

تابعت هيئة الأعضاء المستقيلين من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، باستغراب شديد البلاغ الغريب الصادر عمن لا يزالون يتحدثون باسم جامعة توجد، قانونا وواقعا، في حالة شغور، والذي حاول أصحابه بشكل بئيس صرف أنظار الرأي العام الرياضي عن جوهر الأزمة الحقيقية، والمتمثلة في الإصرار على تجاوز أحكام القانون رقم 30.09 والنظام الأساسي للجامعة، وتقديم وقائع مخالفة للحقيقة ، وذلك في محاولة لإضفاء المشروعية على ممارسات تفتقر إلى أي سند قانوني.
لقد كان المنتظر من أصحاب بلاغ وقت الغروب أن يتحلوا ولو قليلا بالشجاعة الأدبية وأن يقدموا للرأي العام الرياضي تفسيرا واضحا لسبب عدم انعقاد الجمع العام الانتخابي الوهمي الذي كان مقررا لتاريخ 25 يوليوز 2026 المقبل ، بدل الحديث عن "تأجيله" المزعوم ، علما أن الحقيقة الثابتة هي كون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي من أصدرت تعليماتها من أجل منع عقد هذا الجمع وذلك لعدم قانونيته ومخالفته الصريحة للقانون وللنظام الأساسي للجامعة، وهو المنع الذي يؤكد حرص مؤسسات الدولة على احترام الشرعية الرياضية وسيادة القانون، ويكرس مبدأ أن لا أحد فوق القانون وأن مملكتنا الشريفة هي دولة الحق والقانون .
أما بخصوص المراسلة الموجهة إلى السيد عامل عمالة الفداء مرس السلطان، والتي أرفقت بالبلاغ في محاولة للإيحاء بأنها عمل غير مشروع، فإننا نؤكد أنها كانت خطوة قانونية ومسؤولة، هدفها التنبيه إلى ضرورة الفصل بين الشأن الرياضي والشأن السياسي، خاصة وأن القاعة المختارة لاحتضان الجمع العام تابعة لمجلس جماعي، وفي ظرفية تتزامن مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، بما قد يفتح الباب أمام تأويلات أو استغلالات سياسية غير مرغوب فيها.
ومن هذا المنطلق، كان الأجدر بالجهة المنظمة، إذا كانت حريصة فعلا على حياد العمل الرياضي الذي تدعيه دوما ، أن تختار فضاء آخرا تابعا لإحدى المؤسسات الحكومية المختصة، كالقاعات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بدل الإصرار على تنظيم هذا الجمع الباطل في أصله داخل فضاء تابع لجماعة ترابية. ولذلك فإن مراسلتنا لم تكن تهدف إلى منع الجمع، وإنما إلى ضمان انعقاده في إطار يحفظ استقلالية الرياضة ويجنبها أي شبهة لتوظيف سياسي.
أما تحميل الأعضاء المستقيلين مسؤولية ما وقع خلال الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2026، واستنادا إلى وثائق تستوجب التحقق من ظروف إصدارها وخلفياتها، فلا يعدو أن يكون محاولة للهروب من المسؤولية عن الخروقات التي ميزت ذلك الجمع، والتي تمثلت في السماح بمشاركة جمعيات لا تتوفر على الصفة القانونية، ومنع جمعيات قانونية من الولوج إلى القاعة، وتوزيع بطاقات الدخول خارج الضوابط المعمول بها، وإغراق القاعة بأشخاص لا علاقة لهم بالرياضة، جرى استقدامهم لإظهار دعم انتخابي مصطنع للرئيس.
وفي المقابل، فإن ما وقع داخل القاعة كان احتجاجا سلميا ومشروعا من طرف الجمعيات القانونية وفي إطار الحق الديمقراطي، دفاعا عن احترام القانون والمطالبة بالتحقق من النصاب واحترام المساطر المنظمة للجموع العامة، وإذا حدثت حالة من الفوضى على حد زعمهم المردود عليهم ، فإن المسؤولية عنها تتحملها الجهة المنظمة بسبب سوء تدبيرها لهذه المحطة الديمقراطية وما رافقها من دسائس و استفزازات وإقصاء لعدد من رؤساء الجمعيات بعد مرور أزيد من أربع ساعات من الانتظار .
والغريب في الأمر أن المراسلات والشكايات التي يستند إليها البلاغ لم تظهر إلا بعد سقوط مشروع الجمع العام الانتخابي غير القانوني، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول توقيتها وأهدافها و هوية جهات إصدارها، ويعزز الانطباع بأنها محاولة لتشويه صورة الأعضاء المستقيلين وصرف الأنظار عن الإخفاق القانوني والتنظيمي الذي انتهى إليه هذا المسار الباطل .
إننا نؤكد أن اللجوء إلى القضاء حق يكفله القانون للجميع، وأننا نرحب بأي تحقيق مستقل ونزيه يكشف الحقيقة كاملة ويحدد المسؤوليات على أساس الوقائع والأدلة، بعيدا عن أي محاولات لتوظيف القضاء في تصفية الخلافات.
إن ما يثير القلق حقا ليس مضمون هذا البلاغ فحسب، بل المنهج الذي يعكسه، والقائم على محاولة تطويع النصوص القانونية وتغيير الحقائق كلما تعارضت مع مصالح فئة معينة، وكأن القوانين قابلة للتعديل وفق الرغبات الشخصية ، وهو منطق يتعارض مع مبادئ الحكامة والشفافية، ويمس بصورة الرياضة الوطنية ومؤسساتها.
وفي الختام، تجدد هيئة الأعضاء المستقيلين تمسكها بدولة الحق والقانون، وثقتها في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أكدت من خلال موقفها أن احترام القانون هو الأساس الذي ينبغي أن يحتكم إليه الجميع، وألا أحد فوق القانون .

Boxing class