Our VII

النفط ينخفض عالميا.. والمحروقات ترتفع في المغرب! فمن يضحك على المواطن؟

المعادلة التي يعيشها المواطن المغربي تبدو أكثر استفزازا من أي وقت مضى: أسعار النفط في الأسواق العالمية تتراجع، بينما أسعار البنزين والغازوال في المغرب تواصل الارتفاع.

والمواطن لا يدفع فقط ثمن المحروقات، بل يؤدي أيضا هامش أرباح الشركات، وفوق ذلك تتحمل الدولة دعما موجها لقطاع النقل، أي أن جزءا من المال العمومي يدخل بدوره في هذه المعادلة.

فأين يختفي أثر انخفاض أسعار النفط؟

إذا كان ثمن المادة الأولية ينخفض عالميا، والدولة تقدم دعما، والمواطن يؤدي الثمن في المحطات، فما الذي يبرر استمرار ارتفاع الأسعار؟

هل نحن أمام سوق لا ينعكس فيها انخفاض الأسعار العالمية على المواطن، بينما تنتقل الزيادات إليه بسرعة؟

السؤال لم يعد: لماذا ترتفع المحروقات؟ بل: من يستفيد من استمرار ارتفاعها، ولماذا يدفع المواطن الفاتورة في كل الحالات؟

تعبئة داخل الطائفة اليهودية المغربية للمشاركة في الانتخابات

أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن أوساط الطائفة اليهودية المغربية تشهد تعبئة لتشجيع أفرادها على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحث المقيمين بالمغرب على التوجه إلى صناديق الاقتراع، فيما يمكن للمغاربة اليهود المقيمين خارج البلاد المشاركة عبر الوكالة.

وبحسب المصدر ذاته، يظل التصويت اختياراً شخصياً لكل مواطن، وفق قناعاته والبرنامج السياسي الذي ينسجم مع توجهاته.

محمد أوزين هاد الحكومة قهراتنا بالزيادات وخلاتنا نضاربو كل صباح مع عيالانننا بسبب المصروف.

الفنانة فاطمة وشاي: “غادي نصوتوا على اللي صالح لينا واللي كيشبه لينا واللي حامل الهم ديالنا”

فوزي لقجع يكشف كواليس موقفه من غلاء الأسعار
قال فوزي لقجع إن الموقف الذي اتخذه بشأن قضية غلاء الأسعار كان وراء محاولات من بعض الفاعلين السياسيين لإبعاده عن وزارة المالية.
وأوضح لقجع أن مواقفه في هذا الملف أثارت تحفظات لدى أطراف سياسية، وصلت إلى حد السعي لإبعاده عن الوزارة.

بن سعيد عن الأحرار: مكنقولوش العام زين.. ودعم المواشي انطلق بنية حسنة وانتهى باعترافات تطرح أسئلة أكبر

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الدفاع عن حصيلة تدبيرها لملف دعم قطاع الأغنام، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بتصريحات لافتة اختار فيها الابتعاد عن خطاب التبرير، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يقول للمغاربة إن العام زين، في إشارة إلى أن الحكومة نفسها تدرك وجود اختلالات في عدد من الملفات.

وبخصوص دعم المواشي، أكد بنسعيد أن العملية انطلقت بنية حسنة، غير أن الاعتراف بحسن النية لا يلغي الأسئلة التي فرضتها النتائج والتداعيات التي رافقت هذا الملف، خصوصاً بعدما أقر بوجود تجاوزات مرتبطة بطريقة تدبير الدعم والاستفادة منه.

المفارقة هنا أن الاعتراف بوجود التجاوزات يفتح الباب تلقائياً أمام سؤال جوهري: إذا كانت هناك اختلالات وتجاوزات، فأين هي المحاسبة؟ ولماذا لم يتحول هذا الاعتراف إلى تحقيق واضح يحدد المسؤوليات ويكشف أين وقع الخلل، ومن استفاد منه، ومن يتحمل تبعاته؟

فالمغاربة لا يحتاجون فقط إلى القول إن النية كانت حسنة، بل ينتظرون معرفة ما إذا كانت الأموال العمومية قد وصلت فعلاً إلى مستحقيها، وما إذا كان الدعم قد حقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة، أم أن جزءاً منه انتهى وسط فوضى التدبير والتجاوزات.

وبين الاعتراف بأن العملية انطلقت بنية حسنة، والإقرار بوجود تجاوزات، يبقى السؤال مطروحاً بقوة: إذا كانت هناك تجاوزات، فلماذا لا نرى تحقيقاً ومحاسبة وترتيباً للمسؤوليات؟

بنكيران: خاصكم تفيقو المغاربة.. فلوس الدولة هي فلوسكم، ماشي فلوس تا واحد

دعا عبد الإله بنكيران المغاربة إلى الوعي بأن المال العمومي ليس ملكاً لأي مسؤول أو جهة، مؤكداً أن أموال الدولة هي في الأصل أموال المواطنين.

وقال بنكيران: خاصكم تفيقو المغاربة، فلوس الدولة هي فلوسكم، ماشي فلوس تا واحد، في رسالة شدد فيها على ضرورة حماية المال العام وربط تدبيره بالمسؤولية والمحاسبة.

تصريح يعيد إلى الواجهة سؤالاً أكبر: من يراقب كيفية صرف أموال المغاربة، ومن يحاسب المسؤول عندما تُهدر أو تُدبر خارج ما يخدم المصلحة العامة؟

فين كاين الخلل؟