Wells of Hope Jordan

Talitha K*mTalitha K*mWellsof Hope Jordan

Statement Issued by the National Centre for Human Rights on the Occasion of the World Day against Trafficking in Persons

The world marks the World Day against Trafficking in Persons on 30 July each year. The Day was proclaimed by the United Nations General Assembly through its resolution adopted on 18 December 2013, with the aim of raising awareness of this crime, shedding light on the situation of its victims, strengthening prevention and protection efforts, and ensuring that perpetrators are held accountable and do not enjoy impunity.
The National Centre for Human Rights affirms that trafficking in persons constitutes a grave violation of human dignity and fundamental rights and freedoms. By its very nature, it involves the exploitation of human beings and infringes upon their liberty and rights. It particularly targets those who are most vulnerable and in need of protection, underscoring the need for a comprehensive national response based on prevention, protection, and accountability, while ensuring the preservation of victims' rights and dignity.
The Centre notes that the Hashemite Kingdom of Jordan has strengthened its legislative and institutional framework to combat this crime, beginning with the Jordanian Constitution, as amended in 1952, which affirms in Article (6) the principle of equality among all Jordanians and the protection of persons most in need of protection from abuse and exploitation. The Constitution also guarantees, under Article (13), standards of decent work and requires the legislature, pursuant to Article (23), to establish special provisions governing the employment of women and children.
Jordan has also acceded to a number of international instruments, including the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in 2009, in addition to other relevant international agreements.
At the national level, Anti-Human Trafficking Law No. (9) of 2009, as amended, was enacted, together with the relevant implementing regulations, including the Regulation on Shelters for Victims and Persons Harmed by Trafficking in Persons and the Regulation governing the Fund for Assistance to Victims of Trafficking in Persons.
The Centre also emphasizes the importance of the adoption of the National Strategy and Action Plan to Combat Trafficking in Persons (2024–2027), the establishment of Dar Al-Karama Shelter for victims of trafficking in persons—which the Centre regularly monitors through field visits—and commends the positive developments witnessed at the shelter.
Furthermore, the Centre welcomes the launch of the National Referral Mechanism for Victims of Trafficking in Persons, which clearly defines the roles and responsibilities of the institutions concerned with combating trafficking in persons. It also commends the activation of the Fund for Assistance to Victims of Trafficking in Persons, the implementation of awareness programmes on the Anti-Human Trafficking Law targeting all segments of society, and the activation of the electronic "Himaya" platform for labour complaints, which enables workers to submit complaints at any time, 24 hours a day, while providing performance indicators for monitoring implementation.
The Centre also commends the Judicial Council for establishing a committee to oversee all matters relating to trafficking in persons cases within the judiciary's mandate. It further welcomes the designation of 75 judges and public prosecutors to handle such cases and the development of a specialized training plan aimed at strengthening the capacities of public prosecutors and judges in advanced investigation techniques for trafficking in persons cases.
In this context, the Centre reiterates the importance of continuing awareness-raising programmes on the provisions of the Anti-Human Trafficking Law for all groups and sectors of society. It also stresses the need to strengthen partnerships with the business sector as a key stakeholder in promoting respect for human rights, advancing the principles of decent work, and reducing the risks of exploitation and forced labour.

المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان #الأردن

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
يحيي العالم، في الثلاثين من شهر تموز من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 18/12/2013م، بهدف رفع مستوى الوعي بهذه الجريمة، وتسليط الضوء على أوضاع ضحاياها، وتعزيز جهود الوقاية والحماية، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية وللحقوق والحريات الأساسية، لما تنطوي عليه من استغلال للإنسان واعتداء على حريته وحقوقه، وتستهدف بصورة خاصة الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، الأمر الذي يتطلب استجابة وطنية متكاملة قائمة على الوقاية والحماية والمساءلة، بما يضمن صون حقوق الضحايا وكرامتهم.
ويشير المركز إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية عززت منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة هذه الجريمة، بدءًا من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م، الذي أكد في المادة (6) منه مبدأ المساواة بين الأردنيين جميعًا، وحماية الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية من الإساءة والاستغلال. كما كفل الدستور، في المادة (13)، معايير العمل اللائق، وألزم المشرع بوضع شروط خاصة بعمل النساء والأطفال وفقًا لأحكام المادة (23). كما صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك في عام 2009م، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
أما على صعيد التشريعات الوطنية، فقد صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009م وتعديلاته، إلى جانب الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، ونظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. كما يؤكد المركز أهمية صدور الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (2024م–2027م)، وإنشاء دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، التي ينفذ المركز زيارات رصدية لها، ويثمن التطورات الإيجابية التي شهدتها. كما يشيد بإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وما تضمنته من تحديد لأدوار الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ البرامج التوعوية بقانون منع الاتجار بالبشر لمختلف فئات المجتمع.
ويثمن المركز كذلك تفعيل منصة "حماية" الإلكترونية الخاصة بالشكاوى العمالية، التي أُدرجت من خلالها مؤشرات الإنجاز، والتي تتيح للعامل تقديم شكواه في أي وقت وعلى مدار أربعٍ وعشرين ساعة. كما يشيد بتشكيل المجلس القضائي لجنةً لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر ضمن مهام السلطة القضائية، وبعمله على تخصيص (75) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة للنظر في هذه القضايا، وإعداد خطة تدريبية تتضمن برامج متخصصة لتعزيز قدرات السادة المدعين العامين والقضاة في التحقيق المتقدم في قضايا الاتجار بالبشر.
ويؤكد المركز، في هذا السياق، ضرورة الاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية بمضامين قانون منع الاتجار بالبشر، بما يستهدف جميع فئات وشرائح المجتمع، وأهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، باعتباره شريكًا أساسيًا في احترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، والحد من مخاطر الاستغلال والعمل الجبري.

#الأردن

Cecile Hijazen

Cecile Hijazen

Cecile Hijazen Talitha K*m

Talitha K*m Cecile Hijazen‏

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
يحتفل العالم في الثاني عشر من حزيران من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتسليط الضوء على التحديات التي تحول دون القضاء على عمل الأطفال ويحمل شعار الاحتفال هذا العام البطاقة الحمراء لعمل الأطفال: لعبٌ نزيه للأطفال وعملٌ لائقٌ للبالغين، وفي هذا السياق، يواصل المركز الوطني لحقوق الإنسان متابعة أوضاع الأطفال وتعزيز حمايتهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية، وذلك منذ مباشرته أعماله في الأول من حزيران عام 2003م.
وفي هذا الإطار يشير المركز إلى أن حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال حظيت بحماية دستورية وذلك بموجب الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م الذي نص في المادة (6/5) منه على أن "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، وأكد المشرع في نص المادة (23) بوضع تشريعًا خاصًا بالعمل على أن يتضمن شروطًا خاصة بعمل الأحداث والنساء لحماية حقوقهم، وعلى صعيد المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على واجب الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير حماية للطفل من الاستغلال الاقتصادي بشكل عام ووضع حد أدنى لسن الاستخدام ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية توفير الحماية للطفل والتي صادقت عليها الأردن، بالإضافة للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومن أبرزها الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الدولية، والاتفاقية رقم (182) لسنة 1999م بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي صادقت عليهما الأردن، وكذلك على الصعيد الإقليمي الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل حيث تطرقت إلى عمل الأطفال بصورة مفصلة، ووضعت الإطار التشريعي المحلي للدول العربية في مجال عمل الأطفال، كما يشير المركز إلى أهداف التنمية المستدامة فقد دعا الهدف السابع والثامن إلى: "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.
وفي إطار التطورات التشريعية الوطنية، تم إصدار قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م، الذي نص على تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المتسولين والحد من ظاهرة التسول بكافة أشكالها وصورها ووسائلها من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة، إلى جانب إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية، كما نص قانون العمل على حظر تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، وحظر تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، كما أكد قانون حقوق الطفل لسنة 2022م على حظر تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والإهمال والاستغلال بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي وإجباره على العمل أو التسول، وألزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أطفال يتم استغلالهم تبليغ الجهات المختصة، كما أولى المشرّع الأردني حماية خاصة للأطفال من الاستغلال في أعمال التسول، حيث اعتبر قانون منع الاتجار بالبشر وتعديلاته استغلال الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في التسول المنظم أحد أشكال الاستغلال التي قد تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، تأكيدًا لحق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، كما صدر نظام حماية الحدث العامل، كذلك نظام عمال الزراعة لسنة 2021م، الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة في الأعمال الزراعية، بما يعزز الحماية القانونية للأطفال من مخاطر العمل والاستغلال.
وعلى صعيد السياسات، صدرت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025–2033)، والتي تضمنت عددًا من التدخلات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للانتهاك، بما يسهم في الحد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى عمل الأطفال. وفي ذات السياق، أقر مجلس الوزراء الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين عام 2020، وألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيه كلٌّ حسب اختصاصه. كما تم تطوير دليل للإجراءات التطبيقية لتنفيذ الإطار، متضمنًا الإجراءات التفصيلية ونماذجها وآليات الإحالة، والتي ترتكز على مبدأ إدارة الحالة للتعامل مع الأطفال وأسرهم، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازمين لهم، وإعادة دمج الأطفال العاملين والمتسولين في العملية التعليمية وإعادتهم إلى بيئتهم الطبيعية داخل أسوار المدرسة، بما يسهم في الحد من التسرب المدرسي وتعزيز استمرارية التعليم باعتباره أحد أهم التدابير الوقائية لمكافحة عمل الأطفال.
وفي هذا الصدد يؤكد المركز في الوقت ذاته على توصياته بضرورة اتخاذ الإجراءات على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية للتصدي لعمل الأطفال والتسول، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسرهم، وتوفير شبكة من الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وأسرهم.
كما يوصي المركز بضرورة تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي يتركز فيها عمل الأطفال، لا سيما في القطاع الزراعي، من خلال إنفاذ التشريعات وتفعيلها التي تحظر عملهم، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية. كما يؤكد المركز أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التسرب المدرسي، ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى ترك التعليم والانخراط في سوق العمل بصورة مبكرة. كذلك يدعو المركز إلى تعزيز دور الإعلام في تنفيذ الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال، وخلق بيئة صديقة للطفل تسهم في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي من خلال برامج تدريب وتوعية مستمرة تستهدف الأسرة والمجتمع.